انقطاع اجتماع في وزارة المالية بتقنية الزوم لوزير المالية في حكومة تصريف الأعمال د. يوسف الخليل بحضور المدير المالي جورج معراوي والمستشارة الاقتصادية زينة عقد قاسم مع مجموعة مستشاري وكالة التصنيف الدولية ستاندرد وبوزنان الوزارة التي كشفت فيها الخليل عن فائض وصل إلى 27 تريليون ليرة نهاية عام 2024 (حسب احصائيات دائرة السيولة في المديرية الولائية) نظرا لسياسة تعزيز الواردات وجهود ادارة الضرائب في تفعيل الانخراط والتحصيل عند وصول الايرادات النقدية 366 تريليون ليرة لبنانية (4.1 مليار دولار) أي 19% إضافة إلى ما كان متوقعا في موازنة 2024 ورغم بعض التباطؤ في وتيرة التحصيل بسبب تمديد الآجال وظروف الحرب الناتجة عن العدوان الإسرائيلي على العدوان الإسرائيلي استسلم لبنان وأدى إلى استسلام لبنان. التهجير والدمار.
وأشار الوزير الخليل إلى أن التمويل العام عاد عام 2024 لتسديد كافة الرسوم من الدين الداخلي (28 تريليون ليرة) والخارجي (القروض الميسرة والمساهمات الأخرى في المؤسسات الدولية) أيضاً للأعوام 2002-2023 بمبلغ 368 مليون دولار مساعدات مالية وقروض ميسرة يحتاجها لبنان بشكل عاجل خاصة في المرحلة المقبلة. “
وشدد الخليل على “ضرورة إدخال عملية إعادة هيكلة محفظة يوروجرين إلى خطة الأولويات، وللأسف للظروف التي كانت سائدة في الفترة التي كانت فيها المحفظة المالية غير مناسبة للتداول مع الدائنين”، وشدد على “أهمية “لتجاوز أزمة الديون والتعثر في السداد وأبعادها السلبية، ليعود لبنان إلى الأسواق المالية ويستقطب التمويل اللازم لدفع اقتصاد فعال”.
وتطرق إلى النتائج المالية للعام 2024، مشيراً إلى أن “إجمالي الأنفاق 340 تريليون ليرة (3.8 مليار دولار والمصابين نتيجة الحرب دمرت مبدأ التمويل الذاتي مع اليقين بأن الملاءة المالية باقية حتى يومنا هذا) دون مصادر تمويل أخرى، بما يضمن الاستقرار المالي والحرج، تفادياً للسياسات التصحيحية في موازنة 2022 و2024 إضافة إلى تلك التي اقترحتها وزارة المالية في الأعوام 2023-2024 إصدار تخصص إجراءات إدارة السيولة.
ورأى الخليل أن “الفائض الذي حققته الخزينة عامي 2023 (364 مليون دولار) و2024 (298 مليون دولار) كان الركيزة الأساسية لاستقرار سعر الصرف والانخفاض الملحوظ في التضخم بحسب مؤشر الأسعار (الذي يصدره المركزي) (مكتب الإحصاء) والتي انخفضت إلى 18% في نهاية عام 2024 (كانت 56% في عام 2023). و184% في 2023 يساوي 222%.
واختتم الخليل معربا عن ارتياحه لـ “السياسات الذكية التي تهدف إلى التعافي المالي، على الرغم من التحديات الكثيرة التي واجهتها البلاد في السنوات الثلاث الأخيرة”، بحسب العهد الجديد، “والذهاب مع إزالة العوائق من أجل إعادة الإعمار والازدهار” “.