رفض المجلس الدستوري الفرنسي أكثر من ثلثي أحكام قانون الهجرة الجديد في فرنسا 2024، وكانت معظم النصوص الملغاة تتعلق بتخفيض قيمة الإعانات لغير الأوروبيين، وتخفيض حصص الهجرة السنوية وغيرها، وضع شروط غير عادلة فيما يتعلق بشروط لم شمل الأسرة.

إلغاء 35 نقطة من قانون الهجرة الجديد في فرنسا عام 2024

وأثار قانون الهجرة الجديد في فرنسا 2024 جدلا منذ اعتماده في ديسمبر/كانون الأول الماضي، حيث تبنى الحزب اليميني معظم نصوصه، مما أثار غضب العديد من الفرنسيين الذين خرجوا إلى الشوارع للتنديد بهذه النصوص في باريس.

وخلال مناقشة المجلس الدستوري، رفض تسعة من أعضاء المجلس معظم أحكام القانون، خاصة تلك المتعلقة بلم شمل الأسرة وقيمة الإعانات التي يتلقاها المهاجرون غير الأوروبيين.

وأكد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانات أن السلطة التنفيذية أصبحت على علم برفض العديد من أحكام القانون التي أضافها البرلمان لأنها لا تحترم الإجراءات البرلمانية الواجب اتباعها في هذه القضية.

وتوقع درامان نفسه أن يثير القانون جدلا، خاصة أنه يخالف الدستور بشكل واضح.

رفض رئيس التجمع الوطني جوردان بارديلا الانقلاب الذي دبره القضاة بدعم من الرئيس الفرنسي، مضيفا أن قانون الهجرة الجديد ولد ميتا، ودعا إلى ضرورة إجراء استفتاء على أنظمة الهجرة.

لماذا أثار قانون الهجرة الجديد في فرنسا الجدل في الجزائر وتونس؟

ويعتبر هذا الإجراء بمثابة ارتياح للمهاجرين، خاصة من الجزائر وتونس، “الذين يشكلون النسبة الأكبر من المهاجرين في فرنسا”.

خاصة وأن المجلس الدستوري رفض بشكل كامل البند الذي يقضي بتمديد مدة الإقامة لغير الأوروبيين من أجل الحصول على المزايا الاجتماعية كالسكن وإعانات البطالة وغيرها.

بالإضافة إلى ذلك، تم رفض الجزء المتعلق بتشديد شروط لم شمل الأسرة وتمديد فترة إقامة الأسرة إلى 24 شهراً بدلاً من 18 شهراً. وبالإضافة إلى ذلك، تمت مراجعة قانون المواطنة التلقائية المستندة إلى الولادة فقط في فرنسا.