استردت الدولة اللبنانية ممثلة برئيسة هيئة الدعوى في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر مبلغ ستة مليارات ليرة لبنانية من المتهم رياض سلامة بيروت وعلى رأسها القاضي نسيب ايليا والمستشاران القاضية مريم. شمس الدين وروزين حجيلي نتيجة إقالته كأساس لطلبه إقالة القاضيتين رولا الحسيني وكارلا الحاج. الشواه تأييدا للمادة 127. وبحسب الوكالة الوطنية فإن هذه دعوى مدنية لأن تأخير الإجراءات يلحق ضررا بالدولة بسبب إساءة استخدام طرق الاستئناف من قبل المدعى عليه.
وقالت الوكالة: إن “الدولة اللبنانية طلبت تنفيذ قرارات محكمة الاستئناف إلى رئيسي النيابة العامة في بيروت القاضي فيصل مكي والقاضي كابي شاهين، اللذين أرسلا إلى المتهم إنذاراً تنفيذياً بوجوب القيام به”. “لدفع المبلغ تحت طائلة الرهن على أمواله المحجوزة، مما دفعه إلى سحب الاستئناف مع القرارين وموافقته على دفع المبلغ المحكوم به”.
وقالت: “على المتهم رياض سلامة دفع مبلغ خمسين مليون ليرة لبنانية للدولة اللبنانية من أجل تنفيذ قرار محكمة الجنايات برئاسة القاضية سهير حركة والمستشارين القاضيين الياس عيد ورولا خاطر”. استأنفوا بسوء نية بعد رفض الطعن المقدم منه شكلاً: قرار نائب المدعي العام برئاسة القاضية ميراي ملاك الذي حكم إلغاء قرار قاضي التحقيق شربل أبو سمرا وإقالة المتهم رياض سلامة وأمرت غرفة الادعاء برئاسة القاضي نسيب إيليا الدولة اللبنانية بسحب استئنافها على قرار القاضي أبو سمرا وإرسال الملف إلى التحقيق ويجب إعادة القاضي بلال حلاوي لمواصلة التحقيق من النقطة التي وصل إليها.