أصدرت وزارة المالية بيانا حول تعليق مهل التزامات وحقوق المكلفين والرسوم التي تدخل في اختصاص مديرية المالية العامة، في ضوء أحكام القانون رقم 328/2024. ويحتوي على:
“بينما أوقفت الفقرة 1 من المادة 1 من القانون رقم 328/2024، بحكم الواقع، سريان جميع الفترات القانونية والتعاقدية الممنوحة لأشخاص من الجمهور بين 8 أكتوبر 2023 و31 مارس 2025 (ضمنا) والحقوق الخاصة لهذا الغرض ممارسة الحقوق بجميع أنواعها، بغض النظر عما إذا كانت هذه الحدود الزمنية ذات طبيعة رسمية أو إجرائية أو عرفية أو أثرها يمتد أساس القانون. وعليه فإن وزارة المالية تعلم كافة المسؤولين عن الضرائب والرسوم أن فترة التعليق التي تمت مراجعتها وتحصيلها من قبل مديرية المالية تشمل جميع الالتزامات الضريبية المتعلقة بالفترات الضريبية التي تنتهي آجالها في الفترة من 2023/10/08 ولغاية 2023/31 03/2025 مع وزارة المالية وفقا وسيتم نشر تفاصيل المواعيد الجديدة بعد ذلك.