وقال مصدر سياسي رفيع لـ””: إن “الاتفاق كما تم التوصل إليه يحظى بتأييد كامل من لبنان وضمنياً من حزب الله، خصوصاً أن استحقاقه معروف أنه تم عبر مصفاة عين التينة، ما وضعه تحت ضغط وانسيابية اتصالاته”. بقيادة مباشرة من رئيس مجلس النواب نبيه بري، أضفت مفردات وملاحظات لإنشاء محتوى لا يتعارض مع سيادة لبنان الوطنية أو الإضرار به بأي شكل من الأشكال.

وعندما سئل عما إذا كان هناك أي ثغرات في الاتفاق، أجاب المصدر نفسه: «الرئيس بري أدار المفاوضات بمهارة كبيرة وكان واضحاً جداً وحاسماً في صياغة نص يأخذ في الاعتبار مصالح لبنان أولاً وقبل كل شيء ويطهر التسوية الجميع مناجم لغوية أو عبارات كانت تتعارض مع مصالح لبنان أو تضر بلبنان، وصولاً إلى أصغر التفاصيل، إذ توقف عند كل كلمة لغوية وحتى عند النقطة والفاصلة، ومن هنا ثبات الرئيس على وأسفرت هذه المفاوضات والملاحظات التي قدمها بالتنسيق مع حزب الله عن بلورة حل يتوافق مع أهداف وقف العدوان الإسرائيلي، والتنفيذ الكامل والشامل لجميع بنود القرار 1701، دون زيادة أو نقصان، و”نشر وتعزيز” الجيش اللبناني في المنطقة التي ينطبق عليها القرار للتعاون والتنسيق مع قوات اليونيفيل”.

وحول سؤال هل هناك ضمانات لتطبيق الاتفاق نهائيا من دون عوائق، قال: “لبنان ملتزم بالاتفاق نصا وروحا، لكن في المقابل يبقى الرهان والمسؤولية على الحصانة الاميركية الفرنسية لهذا الاتفاق”. منع إسرائيل من تخريبه بخرق القرار 1701 والدخول في لعبة التأجيل والتأخير، خاصة فيما يتعلق بانسحاب جيشها من المناطق التي يتواجد فيها. لقد تم غزو جنوب لبنان”.

الألم كبير، قال مسؤول كبير لـ«»: «لكن المهم الآن أن لا يخرج البلد من مأزق العدوان وينتهي به الأمر إلى مأزق داخلي لا يقل خطورة وهو على أحد». الحبل معلق.” أقول ذلك لأنني أخشى أن ينجرف الخطاب السياسي إلى سجال بين منطق النصر والهزيمة، وأحذر جميع الأطراف من ذلك، لأنه لن يؤدي إلا إلى تعميق الانقسام والانقسام على مستوى العالم. الوقت، في الوطن أحوج ما يكون إلى تكاتف الجميع بسبب وقع العدوان، فالأمر أصعب مما نتصور، والخسائر هائلة والكارثة كبيرة وتمتد إلى كل لبنان. وكل هذا يتطلب التزام الجميع وعملاً كبيراً ودؤوباً في مختلف المجالات ومستوى عالٍ من الحكمة السياسية الوطنية، خاصة في هذا الوقت».

كما أكدت مصادر موثوقة لـ«»، أن الرئيس بري وضع الملف الرئاسي الأول على طريق الحل السريع وانتخاب رئيس ودي للجمهورية، تنفيذاً لما وعد به سابقاً بأن حل الملف الرئاسي سيحسم. تكون الخطوة الأولى التي يكون إكمالها هو الواجب الأول بعد انتهاء العدوان الإسرائيلي. نهج الرئيس الحالي هو أن يتم اتخاذ هذا القرار في غضون فترة زمنية قصيرة.

واللافت في هذا السياق هو استعجال فرنسا الواضح في اتخاذ القرار الرئاسي، وهو ما تجلى في مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمزامنة اتفاق وقف إطلاق النار بإرسال الوسيط الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت.

وبحسب معلومات دبلوماسية موثوقة لـ«»، فإن «المبادرة الفرنسية منسقة بشكل كامل مع الأميركيين، إذ اجتمعت واشنطن وباريس في جهد مشترك الفصل الأول منه اتفاق وقف إطلاق النار والفصل الثاني منه قريباً». الانتهاء من حل الملف الرئاسي في لبنان”.

وأكدت مصادر المعلومات أن انتشار لودريان تم بالتنسيق مع السلطات اللبنانية، وكذلك مع سفراء اللجنة الخماسية الذين سيلتقي بهم لودريان خلال الساعات المقبلة في بداية جولاته المكوكية بين الفرقاء السياسيين. للتوصل إلى توافق حول ما يسمى بالخيار الرئاسي التوافقي، على أن يبدأ هذا الحراك بلقاء الرئيس نبيه بري.

وقالت مصادر دبلوماسية من العاصمة الفرنسية لـ«»: إن «زيارة لودريان إلى بيروت اليوم تختلف جذرياً عن سابقيه، خصوصاً أن الظروف تختلف جذرياً عما كانت عليه من قبل، إضافة إلى أن الأرض اللبنانية أصبحت أصعب». وأكثر استعداداً من أي وقت مضى لتسريع انتخاب رئيس للبنان.

وعبرت المصادر نفسها عن «التفاؤل السائد في الإليزيه بإمكانية نجاح لودريان في مهمته».

وقالت: إن “تعليمات الرئيس ماكرون تؤكد على ضرورة بذل كل جهد ممكن لإنهاء الأزمة الرئاسية اللبنانية قبل نهاية العام الحالي، كما تؤكد على أن تلعب باريس أيضا دورا فعالا في قوات حفظ السلام في جنوب لبنان (يونيفيل) ولجنة الإشراف”. (فيما يتعلق بتنفيذ القرار 1701). تقديم دعم إضافي بما يحتاج إليه. المساعدة التي ستمكنه من التغلب على أزمته الصعبة وتضعه على طريق التعافي”.