تزامناً مع الخطوات التي قرر لبنان اتخاذها بعد اتساع مساحة الهجمات الإسرائيلية باتجاه البترون مع الإنزال البحري الذي نفذه قبل يومين، والذي انتهى باختطاف نقيب تقول إسرائيل إنه “أحد…” عناصر سرية من القوات البحرية التابعة للحزب”. وبالتوازي مع الشكوى التي ستقدمها بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بناء على تعليمات من وزير الخارجية وبعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، الأمانة العامة للمجلس. وقد وجه الوزراء دعوة لمجموعة سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي لعقد اجتماع اليوم في القصر لاطلاعهم على التفسير اللبناني للعدوان ومخاطره ليس فقط على أمن لبنان، بل أيضاً من أجل الأمن الإقليمي والدولي.
وكشفت خيوط دبلوماسية لـ«» أن السفراء الخمسة لبوا الدعوة وسيحضرون جميعاً الاجتماع لأن لديهم أكثر من رسالة يريدون إيصالها إلى المسؤولين اللبنانيين الذين يعربون عن مخاوفهم من حجم العمليات العسكرية واحتمال توسيع نطاق العمليات العسكرية. ولم تعد الحرب وهماً، إذ نقل عن أحدهم قوله: «إن تبادل الهجمات بين تل أبيب وطهران هو أحد تجلياتها»، وأشار آخرون إلى أنها تكررت قبل أن يحذر مجريات الأمور من ذلك عندما حدث ذلك وشددوا على كافة المسؤولين اللبنانيين على مختلف المستويات على أهمية فصل لبنان عن قطاع غزة، إلا أن أمنياتهم لهم ذهبت أدراج الرياح وأضاعوا عدداً من الفرص الذهبية التي كان من الممكن استغلالها بشكل أفضل.
وأكدت هذه المرجعيات أن التزام لبنان بالقرارات الدولية أصبح فخاً للمجتمع الدولي، وأن الرهان على قدرته على تنفيذ هذه القرارات، ولا سيما القرار 1701 بكل ما يترتب عليه، لم يسفر عن نتيجة واضحة أو مقنعة. ولا يمكن الاعتماد على أن النقاش يدور داخليا دون افتراض أنه نزاع داخلي. إن المجتمع الدولي يريد أن يرى الخطوات اللازمة، ولو تم تنفيذها في الوقت المناسب، فلن يكون هناك تطرف اليوم في هذا الصدد.