أعربت وزارة الخارجية والمغتربين عن إدانتها وانتقادها لإقرار الكنيست الإسرائيلي قانونا يحظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، معتبرة ذلك “انتهاكا صارخا للقوانين الدولية والقرارات الدولية”. الشرعية الدولية ذات الصلة”. القرارات.
واعتبرت أن “هذه الخطوة غير المسبوقة تأتي ضمن حملة إسرائيلية ممنهجة تستهدف الوكالة وتشوه صورتها وتعرقل جهودها وتقوض دورها في تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين في الدول المضيفة وهذا”. إضافة إلى الدعوات الإسرائيلية المستمرة للدول المانحة لوقف التمويل، الأمر الذي “يشكل تهديدا للأمن الإقليمي والدول المضيفة ويهدد بحرمان الفلسطينيين من أي أمل في حياة أفضل ومستقبل أفضل ويدفعهم إلى اليأس والتطرف”.
ودعت المجتمع الدولي إلى “التصدي بشكل فعال لهذه الأعمال غير القانونية من خلال مواصلة الدعم اللازم والضروري لهذه الوكالة وتزويدها بالموارد المالية من الدول المانحة حتى تتمكن من الاستمرار في تقديم الخدمات القائمة على الاحتياجات للاجئين الفلسطينيين حتى عودتهم”. “إعادة اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم، استناداً إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لسنة 1948 بشأن حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم ومنع توطينهم في دول الجوار، وخاصة في لبنان”.