أشارت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إلى أن الجيش الإسرائيلي دخل مرحلة جديدة من “اقتصاديات الأسلحة”، ونظراً لانخفاض مخزونه من الذخيرة، فقد بدأ في فرض موافقة كبار القادة على استخدام الصواريخ وغيرها من المعدات الحربية.
جاء ذلك بعد تأجيل زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إلى الولايات المتحدة، والتي كان من المفترض أن تتناول احتياجات إسرائيل من الأسلحة بالإضافة إلى الهجوم على إيران، في ظل حظر بعض الدول الغربية صادراتها.
وقالت الصحيفة في تقرير لها إن الجيش الإسرائيلي رفع مؤخرا مستوى القيادة المسؤولة عن السماح باستخدام الأسلحة الثقيلة مثل الصواريخ، وسط شح في إمدادات الذخيرة والحظر الذي تفرضه دول حول العالم على صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.
ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها قولها إن الجيش يطبق الآن “اقتصادًا صارمًا في الأسلحة” و”في بعض الحالات رفع مستوى الموافقة على ترخيص استخدام هذه الأسلحة الثقيلة والذخائر إلى مستوى قائد اللواء”. “
وبحسب المصدر نفسه، فإن هذا التوجيه لا ينطبق على أنظمة الدفاع الجوي مثل القبة الحديدية أو القوة التي تتعرض لإطلاق النار.
وبحسب المصادر، تهدف هذه السياسة إلى ضمان إعطاء القيادة الإسرائيلية الأولوية لاستخدام الأصول العسكرية بما يتوافق مع أهداف القوات الخاضعة لقيادتها، وهي مسؤولية كانت تقع في السابق على عاتق القادة الصغار.
وأضافت المصادر نفسها للصحيفة أنه منذ الأسبوع الثاني من الحرب، لجأ الجيش الإسرائيلي إلى “التقشف التسليحي” فيما يتعلق بصواريخ القبة الحديدية، لكن الوضع الحالي لمخزون الذخيرة يجبر الجيش على تشديد القيود.
وأعلنت بريطانيا وألمانيا وكندا مؤخرا فرض قيود على صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.
وفي هذا السياق، أعربت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية عن قلقها إزاء قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تأجيل زيارة غالانت إلى الولايات المتحدة، بحسب الصحيفة.
وبحسب كبار المسؤولين في المؤسسة الذين تحدثوا إلى صحيفة “هآرتس”، من المتوقع أن تتناول الاجتماعات المقررة لجالانت مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن وغيره من كبار المسؤولين في واشنطن احتياجات إسرائيل من الأسلحة وإمدادات شحنات الأسلحة هناك، بالإضافة إلى الهجوم على إسرائيل. إيران.
وأضاف المسؤولون: “المؤسسة الأمنية تشعر بالقلق إزاء مبيعات الأسلحة لإسرائيل هذه الأيام”.