مصادر مقربة من اللجنة الخماسية أكدت لـ«الأنباء» الكويتية أن الملف الرئاسي ينتظر حلاً سياسياً شاملاً يتضمن وقف إطلاق النار وتنفيذ القرار 1701 بكافة جوانبه وانتخاب رئيس إنقاذ للجمهورية وتوسيع الدولة. سيطرتها على كامل الأراضي اللبنانية والاتفاق على الحكومة وشكلها ورسالتها. ورأوا أن “كل الكلمات الأخرى نظرية وليست حقيقية”.
ولفتت المصادر إلى أن التواصل بين اللجنة الخماسية والقوى السياسية اللبنانية لم يستمر إلا بشكل متقطع. والأولوية اليوم هي وقف إطلاق النار وإتمام الانتخابات الرئاسية، وهو أمر يصعب تحقيقه دون توافق جدي وتفكير في المشاورات وتبادل وجهات النظر حول سير العملية الانتخابية. واعتبرت أن استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان وطرد مئات الآلاف من اللبنانيين من قراهم وبلداتهم ومنازلهم “مؤشر على أن الانتخابات الرئاسية في دوامة من الانتظار والركود حتى “يجب أن تكون هذه هي المرة الأولى خطوة نحو ترسيخ شرعية الدولة في كل الدول اللبنانية”.
وشددت على أن “دول اللجنة الخماسية تعيش اليوم حالة من المتابعة والترقب لموضوع القانون الرئاسي. وهم على استعداد تام لمواصلة تحركاتهم إذا وجدوا أن هناك جدية في التعامل مع الأمر فيما بينهم. أن لبنان سيشهد تطوراً إيجابياً بعد انتهاء العدوان الإسرائيلي على لبنان. وإلى أن يتحقق ذلك، يمكن القول إن كل الجهود تدور في حلقة مفرغة.
وقالت المصادر: إن الأسماء المطروحة لتولي الرئاسة الأولى في حالة مد وجزر. ولا جديد في هذا السياق، سوى أن الأمور تتركز على وقف إطلاق النار، وانتشار الجيش اللبناني على الحدود الجنوبية، وغيرها. استمرار الحل الذي يجري العمل عليه إقليمياً ودولياً، نظراً للقوى السياسية في لبنان التي ومن يهمهم الأمر أن يبذلوا جهداً لعقد لقاء هنا أو مؤتمر هناك، وهذا جزء من الحياة السياسية في لبنان.