قالت مصادر نيابية مطلعة لـ”” إنه إلى جانب الحراك الذي يقوده مبعوثو رئيس الحزب “التقدمي” السابق وليد جنبلاط، انضم إلى الكتل النيابية وفد من نواب كتلة “الاعتدال الوطني” النيابية مواصلة الاتصالات. بين الغد والخميس المقبل مع أعضاء الكتل النيابية الأخرى للتشاور حول وضع آلية يمكن أن تؤدي إلى بلورة خارطة طريق للصيغة التي طرحتها دعوة عين التينة الثلاثية، وتنفيذها ضمن آلية يمكن من خلالها يؤدي إلى تشكيل أغلبية الثلثين التي تزيد على 86 وما لا يقل عن 90 نائباً حول مجموعة صغيرة من الأسماء، مما قد يدفع بري إلى الدعوة إلى جلسة انتخابية تعقبها جلسات متتالية، حتى لو استمرت عدة أيام.
وعلمت أن هناك مقترحاً بعقد جلسة انتخابية تعقبها جلستان أو ثلاث جلسات، على أن ينتهز المجلس الفرصة لمدة يومين ولم يعد، يتبعها مزيج من الجلسات الانتخابية وجلسات تشاورية أخرى داخل أسوار جيلنجت. إذا لم تكن هذه هي الحالة، يقتصر الإجراء في البداية على اسمين. ومن ثم هناك إمكانية اتخاذ قرار نهائي بينهما، وهما من قائمة النقاط المتفق عليها ولا يمثل أي منهما تحديا أو استفزازا لأحد.
وخلصت هذه المصادر إلى أن «التقليل من أهمية انسحاب بري مما يسمى بجلسة الحوار أو التشاور، يمكن أن يمثل فرصة إيجابية، فهو بهذا التحرك يعبر عن موقف موحد لـ«الثنائي الشيعي»، بغض النظر عما يقال عن حزب الله». موقفه، لاسيما إصراره على أولوية وقف إطلاق النار على الخيار الرئاسي، وعدم الحاجة إلى اتخاذ مثل هذه الخطوة لأن وجوده يمثل ضمانة مشروعة لخروج الحزب من المأزق. وأضاف أن “العالم يدفع باتجاه إنشاء سلطة شرعية كاملة الصلاحيات الدستورية لرئيس ، لقيادة البلاد وضمان وجود لبنان بالمستوى المطلوب”.